طومار ممنوعههای وارداتی طولانیتر شد
فهرست جدید کالاهایی که با ممنوعیت واردات مواجه هستند از سوی وزارت صمت اعلام شد. سیاست ممنوعیت واردات از سال۱۳۹۷ و با وقوع بحران ارزی در دستور کار قرار گرفت و دو گروه کالایی ۴ و ۲۷ که مشمول ممنوعیت واردات هستند، هرساله در این لیست اعلام میشوند.
امسال این لیست برای گروه ۴ طولانیتر شده است. بسیاری از منتقدان این ممنوعیت معتقدند این رویه، آدرس غلط به بخشهای مختلف تجارت و تولید میدهد؛ این در حالی است که تولید برخی از کالاها در کشور از نظر هزینه بهصرفه نیست، نیاز بازار را بهطور کامل پاسخ نمیدهد و کیفیت مطلوب مصرفکنندگان را ندارد. از طرفی واردکننده رسمی را به سمت و سوی تجارت غیررسمی پیش میبرد.
به باور بسیاری ناظران یکی از آسیبهای ممنوعیت واردات این است که به تولیدکننده داخلی این احساس امنیت نامطلوب را القا میکند که گویی بدون رقیب میتواند تا هر زمان بهکار خود ادامه دهد. این مساله باعث رخوت در تولید و بیعملی در جهت پیشرفت و بهبود کیفیت شده و در کنار آن خلاقیت تولیدکننده برای بهدست آوردن بازار و رقابت با تولیدکنندگان بزرگ را از بین میبرد.
علاوه بر این میتوان به این نکته اشاره کرد که ممنوعیت ورود یک کالا این باور غلط را ایجاد میکند که از آن کالا به میزان کافی در بازار وجود دارد و مصرفکننده از کالای داخلی راضی است؛ این در حالی است که قاچاقچیان کالا با استفاده از اشتهای بازار به امر قاچاقکالا مشغول میشوند و چون این کار در راستای تامین نیاز مردم انجام میگیرد، ناهنجاری امر قاچاق را در اذهان میپوشاند و همچنین دولت را از دریافت حقوق خود محروم میکند.
برای اثبات این ادعا نیز کافی است سری بهفروشگاههای لوکس در سطح شهر بزنید. مواد غذایی خارجی در قفسههای فروشگاهها دائما پر و خالی میشوند. این موضوع نشان میدهد که بازار تشنه کالاهای خارجی است. کالاهایی که وارداتشان بهصورت رسمی ممنوع است و اغلب یا بهصورت سایر رویههای تجاری وارد میشود یا بهصورت قاچاق بهدست مصرفکنندگان میرسد، حال آنکه آزادی انتخاب مصرفکنندگان با ممنوعیت واردات نادیده گرفتهشده و آنها مجبور به انتخاب کالاهای محدودی هستند.
همچنین ممنوعیت واردات بسیاری از مواداولیه موردنیاز برای تولید به افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش هزینه کالای نهایی تولید داخل میانجامد. نکته دیگری که برای بسیاری از کارشناسان تقریبا بدیهی است محدودیت زمانی وضع ممنوعیت برای حمایت از تولید داخل است.
رویه منطقی این است که اگر قصد سیاستگذار حمایت از ساخت داخل باشد، باید دوره ممنوعیت واردات نیز مشخص باشد. چنانچه این ممنوعیت به ارتقای تولید داخل نینجامد، سیاستها باید به سمت رفع ممنوعیت حرکت کند، اما در ایران هیچگاه چنین رویهای وجود نداشته است. مضاف بر همه این مسائل، اکنون و با ممنوعیت واردات بیش ۲هزار قلم کالا بسیاری از تجار کار و تجارت دیرینه خود را که به شکل قانونی انجام میشد، در معرض نابودی و واگذاری زمین بازی به قاچاق نظاممند میدانند.
ممنوعههای وارداتی
از جمله اقلام ممنوعه گروه چهارم کالایی، شامل پوشاک، لوازمخانگی، محصولات کشاورزی دارای تولید داخل و لوکس و اقلام مصرفی غیرضرور مانند آلاتموسیقی است.
علاوهبر این ممنوعیتهای دائم، تعداد ۶۰۰ ردیف تعرفه نیز در حالحاضر مشمول ممنوعیت موقت شده که به گفته مقامات وزارت صمت، فهرست این اقلام با توجه به درخواست بازرگانان، نیاز کشور و نظر تخصصی نهادهای مسئول، قابل بسط یا تحدید است. بررسی جداول ممنوعههای وارداتی نشان ملی میدهد برخی صیفیها و محصولات کشاورزی، انواع چای، غذا برای سگ و گربه، انواع صابون، کفپوش و پادری، انواع زیورآلات چرمی، صنایعدستی، لباسهای زنانه و دخترانه، مردانه و پسرانه، پتو و زیرانداز سفری، عصا، شلاق و تازیانه، قوطی کمپوت و کنسرو، قاب عکس، ماشین لباسشویی، چرخ دوزندگی، شیرآلات بهداشتی، آمبولانس و انواع عروسک از جمله کالاهای گروه ۴ هستند.
همچنین از جمله کالاهای گروه ۲۷ نیز میتوان به انواع ماهیهای خوراکی، پرندگان زینتی، سگ و گربه معمولی، صدفها، سوپ و آبگوشت و فرآوردههای مربوط به آنها، مواد پاککننده دندان، تابوت، نخ ابریشم، آبگرمکنهای خورشیدی، روده و شکمبه حیوانات اشاره کرد.
سود قاچاق بالا است
وزارت صمت اعلام کرده است که بر اساس فهرست جدید گروه کالایی چهار ۱۵۵۰ قلم کالا مشمول ممنوعیت واردات شدهاند. این گروه، کالاهای لوکس یا دارای تولید مشابه ساخت داخل را شامل میشود که بر اساس مصوبه سران قوا در سال۱۳۹۷ و اختیاری که به وزیر صمت برای افزایش تعداد این کالاها داده شد، ورود آنها به کشور ممنوع شده است. گروه ۲۷ نیز مجموعه کالاهایی است که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت در فهرست کالاهای ممنوع برای واردات قرار گرفتهاند و ۶۰۰قلم کالا را شامل میشود. این کالاها با مجوز دفاتر تخصصی وزارت صمت مجوز واردات دریافت میکنند و ممنوعیتهای موقتی محسوب میشوند. از سال۱۳۹۷ بر اساس تصمیم شورایعالی هماهنگی اقتصادی کشور، ورود اقلام غیرضرور و لوکس شامل ۱۳۳۹ قلم کد تعرفه ممنوع شد. با بررسیهای بعدی و لزوم بهروزرسانی فهرست یادشده و افزودن اقلام دارای تولید داخل، تعداد کالاهای مشمول ممنوعیت واردات در پایان سال۱۳۹۷ به ۱۳۹۲ ردیف تعرفه رسید.
در پایان سال۱۳۹۸ تعداد کالاهای مشمول منع واردات به ۱۵۱۹ ردیف تعرفه، در سال۱۳۹۹ به ۱۵۳۹ردیف، در سال۱۴۰۰ به ۱۵۳۷ ردیف و در سالجاری به ۱۵۵۰ ردیف تعرفه رسیده است.
به گفته برخی فعالان اقتصادی و با استناد به برخی گزارشهای ستاد مبارزه با قاچاقکالا در برخی موارد ممنوعیت ورود این کالاها به قاچاق بیشتر انجامیده است. این فعالان با توجه به این روند چنین نتیجه میگیرند که یا کالاهای داخلی مشابه، کیفیت مناسب ندارند یا اینکه کفاف مصرف داخلی را نمیدهند و از همینرو واردات آنها به شکل غیرقانونی و قاچاق انجام میشود.
به گفته بسیاری از فعالان تجاری این روند واردات کالا، هم به خزانه دولتی صدمه میزند، چون برای واردات آنها حقوق گمرکی پرداخت نمیشود و هم به اقتصاد و بهداشت خانوار آسیب میرساند. این کالاها گارانتی و خدمات پس از فروش ندارند و در نمونههایی، این اجناس تقلبی هستند و از کیفیت لازم برخوردار نیستند. در موارد دیگر مانند لوازم بهداشتی و آرایشی علاوهبر صدمه اقتصادی این موارد به دلیل کیفیت پایین باعث لطماتی میشوند که بعضا به بیماریهای صعبالعلاج منتهی خواهد شد.
امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود قاچاق بسیار بالای این کالاها که موردتایید سازمانهای رسمی نیز هست، رویه ممنوعیت واردات ادامه دارد، گفت: هم افرادی در اجتماع وجود دارند که متقاضی این کالاها هستند و هم قاچاق این کالاها سود بسیار خوبی دارد. ریشه قاچاق را باید در این دو مساله دید، نه ممنوعیت واردات.
قالیباف در مورد منطق قاچاق در سطح بالا که نشان از وجود تقاضای اساسی فارغ از سلیقه مشخص دارد، افزود: علاوهبر این باید گفت بسیاری از مردم هستند که به کالای برند علاقه دارند، از همینرو حتی با نبود خدمات پس از فروش و گارانتی به خرید این اقلام اقدام میکنند.
سخنگوی وزارت صمت با بررسی نمونههایی از بازارهای کالای قاچاق گفت: ما اکنون در کشور به میزان کافی لوازمخانگی بزرگ تولید میکنیم و حتی ظرفیت صادراتی هم داریم و شاید تنها در زمینه لوازم خرد مانند تستر، قهوهساز و لوازمی از این دست، تاحدی نیاز بازار برطرف نشود.
با این وجود او در نهایت با تایید اینکه درباره برخی کالاها تولید به اندازه مصرف نیست، کشش تقاضا را موجب قاچاق اعلام کرد؛ اما در عین حال گفت: بخشی از بازار به دلایلی متفاوت به سمت خرید کالای قاچاق میرود که برآمده از تقاضای واقعی نیست. این مقام وزارت صمت در عین حال به لزوم تامین مواداولیه تولید اشاره کرد و گفت: میتوان در برخی از زمینهها با ایجاد معافیتهایی برای ورود مواداولیه به تولید آنها کمک کرد و در برخی موارد با ایجاد جوینتونچر با شرکای خارجی بر مشکلات فائق آمد.
ناترازی عرضه و تقاضا
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات نیز دراینباره نقطهنظراتی را عنوان کرد. به گفته این فعال اقتصادی این مساله که قاچاق، به ذائقه مشتریان و کشش آنها به سمت کالاهای قاچاق ربط دارد، از صحت برخوردار نیست. به گفته او هنگامی که بازار اشباع باشد، دلیلی وجود ندارد که با این حجم از کالای قاچاق در بازار مواجه باشیم.
مناقبی معتقد است؛ اگر گفته شود مصرف این کالا مربوط به ذائقه افراد است طبیعتا این ذائقه باید مربوط به قشر مرفه و نهایتا ۵درصد از مردم مربوط باشد، اما این سطح وسیع از قاچاق در سطح جامعه نشان از وجود مسالهای دیگر است.
این فعال اقتصادی توجیه درست را اینگونه میداند که از نظر کمی عرضه کفاف تقاضا را نمیدهد وگرنه با منطق عرضه و تقاضا قیمت کالای تولید داخل نباید اینقدر بالا باشد. علاوهبر این مناقبی به این مساله اشاره میکند که تا پیش از سال۱۳۹۷ تولیدکننده داخلی به شکل دو سهساله و قسطی کالای خود را عرضه میکرد، چون عرضه بالا بود؛ درحالیکه اکنون پیشقسط برای عرضه کالا دریافت میکند که این مساله نشان میدهد عرضه و تقاضا با یکدیگر متناسب نیستند و کفه تقاضا سنگینتر است.
رئیس مجمع عالی واردات علاوهبر این به این نکته اشاره میکند که کالایی که از سوی تولیدکننده داخلی عرضه میشود نیز از کیفیت برخوردار نیست، وگرنه عقلمعاش هر انسانی به او میگوید اگر کالای باکیفیت و با قیمت مناسب داخلی وجود داشته باشد و خرید آن نیز مطمئن و معتبر باشد به سمت خرید کالای بیکیفیت و بیاصل و نسب خارجی نرود. به گفته او اینکه بازار کالای قاچاق خارجی در چنین سطحی گسترده است، یا نشان میدهد که کیفیت آن بهتر است یا اینکه عرضه جنس داخلی کفاف بازار عرضه را نمیدهد یا هر دو.
مناقبی در ادامه با اشاره به این مساله که زمانی افتخار ما این بود که سطح قاچاقکالا در کشور را از ۲۵میلیارد دلار به ۱۰ الی ۱۲میلیارد دلار رساندیم، این سطح را اکنون دوباره در مرز ۲۵میلیارد دلار و بیشتر میداند و بیان میکند: ما مدعی هستیم که صادرات افزایش یافته و واردات نیز کم شده است که این مساله طبیعتا این سوال را پیشمیآورد که پس چگونه کشور دارای مشکل ارزی است؟
رئیس مجمع عالی واردات همچنین از به حاشیه رفتن فعالیتهای قانونی سخن میگوید و واردات قانونی را در گوشه رینگ و تحت بیشترین فشارها عنوان میکند. به بیان او کسانی که سالها برای به ثمر رساندن یک نشان تجاری یا یک کسبوکار فعالیت کردهاند امروز عرصه را به قاچاقچی واگذار کردهاند که حجم آن این حدس را تقویت میکند که قاچاق به شکل نظاممند صورت میگیرد.
مناقبی در این زمینه میگوید: اکنون هر شهروند ایرانی شاهد این است که کالای قاچاق را بدون دردسر و با نظم و ترتیب دریافت میکند و این باید ما را به این فکر بیندازد که جایی از کار ایراد دارد.
رئیس مجمععالی واردات همچنین به مساله حمایت از تولید اشاره میکند که به تعبیر او در همه کشورها برای دورهای این حمایتها را انجام میدهند، به این معنی که یا واردات را محدود میکنند یا نظام تعرفهای بر واردات وضع میکنند اما پس از این دوره چنانچه تولیدکنندهای تولید بهصرفه نداشت به این معنی است که هیچگاه نیز بهصرفه نخواهد شد.
به گفته مناقبی از همینرو دوره حمایت از تولید داخل باید جایی تمام شود و ادامه آن به هیچعنوان به نفع اداره امور کشور نیست. این فعال اقتصادی ایجاد انحصار را به سود تنها عدهای خاص میداند که اجازه نمیدهند همه مردم از حق تجارت و تولید بهرهمند شوند و از طرف دیگر حقوق مصرفکنندگان برای استفاده از کالای باکیفیت و با گارانتی و خدمات پس از فروش را نادیده میگیرند.
این فعال تجاری علاوهبر نمونههای پوشاک، خودرو و لوازمخانگی نمونه صنعت شیرینی و شکلات را ذکر میکند که به گفته او هم حجم صادرات آن در این سه سالکاهش یافته است و هم در هر مغازه و دکان کوچکی با اشباع کالاهای خارجی مواجه هستیم و میپرسد: اگر کالای خارجی فقط برای مرفهین بود، در هر مغازهای میشد کالای خارجی یافت؟
بررسی عایدی ممنوعیت واردات کالا
وی با بیان اینکه ممنوعیتهایی که از خردادماه ۱۳۹۷ برقرار شد تا الان ادامه دارد و کالاهایی به این گروه اضافه و برخی حذف شدهاند، تصریح کرد: بر اساس قانون مجلس و مصوبه سران، فرآیند و اختیار تصمیمگیری درباره خودرو در اختیار ستاد اقتصادی دولت بوده و میتوانست درباره موضوعات تصمیمگیری کند.
همچنین به گفته این مقام مسئول هر سال کتاب تعرفه توسط هیاتوزیران چاپ میشود، تعرفههایی به تصویب میرسد و ابتدای سال منتشر میشود. علت افزایش تعداد تعرفهها این است که ممکن است تعرفههایی به چند تعرفه تفکیک و تعرفه سایر شود. از سال۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ تعرفه به کل کتاب تعرفه و نظام تعرفهای کشور اضافه شده که برخی از این افزایش ممنوعیتها ناشی از این تفکیک و تقسیم تعرفهها بوده است.
نیازی با بیان اینکه در کتاب تعرفه در نظام تعرفهای و رژیم تجاری که واردات و صادرات کالا بر این مبنا اتفاق میافتد، بر اساس کدینگ hs است و یک کدینگ استاندارد بینالمللی در سطح ۸رقم در ایران استفاده میشود، گفت: در دنیا هر کشوری ممکن است در سطح ۶، ۱۰ و ۱۲ رقم، متناسب با شرایط و نظام تجاری خود این تعرفهها را تفکیک کند که در ایران ۸رقم است. بخش قابلملاحظهای از این تعرفهها، تعرفه سایر است و نوع کالا در این تعرفهها معلوم نیست، اما ممکن است تعرفه سایر برای مدیریت واردات و سیاستگذاری تولید الزاما جوابگو نباشد. بهطور کلی دفاتر رشته فعالیتی ممکن است به این جمعبندی برسند که یک تعرفه باید تفکیک شود. در انتهای سال تفکیک تعرفه پیشنهاد میشود که اگر در دولت مصوب شد، در کتاب تعرفه مبنا قرار میگیرد و اگر هم تصویب نشد با همان تعرفه سایر اقدام میشود.
واردات کالاها بر چه اساسی ممنوع میشود؟
معاون هماهنگی محیط کسبوکار وزارت صمت در پاسخ به این سوال که ممنوعیت واردات ۱۵۵۰ قلم کالای گروه ۴ و ۶۰۰ قلم کالای گروه ۲۷، تا پایان امسال است یا ادامه پیدا خواهد کرد؟ تصریح کرد: ممنوعیت سه بخش دارد. یک بخش آن بر اساس ماده۱۶ قانون حمایت از تولیدات داخلی و حداکثر استفاده از توان داخل است که سال۱۳۹۸ تصویب شده و تا پایان برنامه ششم، این حکم جاری بود. همچنین برخی از اقلام مثل قایقهای تفریحی، لوازم آرایشی و بهداشتی و غیره ممکن است الزاما ساخت داخل نداشته باشند، اما به دلیل ضرورت مدیریت منابع ارزی در گروه کالای ممنوعه قرار گرفته باشند. بخش دیگر از ممنوعیت حالت سوم است که در گروه ۲۷ قرار دادهشده و بر اساس نظام تعامل بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستگاههایی مثل جهادکشاورزی، وزارت بهداشت و بانکمرکزی تعریف میشود.
وی با بیان اینکه در ابتدای هر سال برنامهریزی تامین منابع ارزی با کمک این سه دستگاه انجام میشود و متناسب با آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبتسفارشها را مدیریت کند، گفت: برخی از ابزارهای مدیریت در قالب ممنوعکردن موقت برخی از کالاها که گروه۲۷ هم شامل این اقلام است، متناسب با شرایط ارزی کشور است. در این موارد ممنوعیت میتواند برداشته شود یا متناسب با محدودیتها، ممنوعیت مجدد برقرار شود که این شرایط ممنوعیت با شرایط ممنوعیت گروه ۴ و ماده۱۶ متفاوت است. در این موارد موقت اختیار تصمیمگیری و سرعت عمل بالاتر است، اما تغییر محدودیت گروه ۴ فرآیند خاصی دارد که باید در ستاد اقتصادی دولت طی شود.
به گفته معاون هماهنگی محیط کسبوکار وزارت صمت، ممنوعیت واردات کالاهای گروه۲۷ منوط به مجوز دفتر تخصصی نیست. ثبتسفارش این کالاها ممنوع است، اما اگر کشور به این جمعبندی برسد که این کالا موردنیاز است، از گروه۲۷ به گروه۲۶ تبدیل و کالا موجب ذکر ثبتسفارش میشود. دستگاههای اجرایی مثل وزارت صمت و وزارت بهداشت با هماهنگی بانکمرکزی و متناسب با شرایط ارزی راجعبه ممنوعیت گروه تصمیم میگیرند.
وی افزود: اما شرایط گروه۴ متفاوت است و برای تغییر آن دستگاهها باید به تیم اقتصادی دولت پیشنهاد بدهند تا برای آزادشدن واردات تصمیمگیری شود. البته سعی شده که رژیم تجاری کشور از نوسانهای تصمیمگیری فاصله بگیرد و این لیست تقریبا ۴سال باثبات مانده است. در کالایی مثل لوازمخانگی مثل محصولات نساجی و پوشاک، محصولات فولادی و صنایع معدنی، سرمایهگذاری بسیار عظیم و سنگینی انجامشده و بازار داخل تامین میشود، بنابراین قطعا در میانمدت بحث مدیریت واردات و محدودیت ساخت کالای داخل در دستور کار قرار دارد.
نیازی با بیان اینکه از سال۱۳۹۷ تاکنون حدود ۱۵میلیارد دلار واردات کالای مصرفی متوقفشده و حالا برآورد میشود به ازای هرمیلیارد دلار واردات، حدود ۲۵هزار فرصت شغلی در حوزه کالای مصرفی که حالا دارای تولید داخل است، ایجاد شده، تصریح کرد: الزاما هر وارداتی بد نیست. در حالحاضر حدود ۷۰درصد واردات مواداولیه و ۱۵درصد واردات ماشینآلات، تجهیزات و کالای سرمایهای است. این ۱۵میلیارد دلار مانع از ازبینرفتن ۳۵۰ تا ۴۰۰هزار فرصت شغلی شده و کمککرده این فرصتهای شغلی پایدار شود. در برخی حوزهها هم مثل لوازمخانگی، پوشاک، شوینده، آرایشیبهداشتی شاهد افزایش اشتغال و سرمایهگذاری هستیم، اما اگر این ۱۵میلیارد دلار تبدیل به کالای مصرفی میشد، منابع ارزی از بین میرفت و دستاوردی نداشت.
تعارضات در حذف معافیت ماشینآلات گمرکی
معاون هماهنگی محیط کسبوکار وزارت صمت با بیان اینکه در قانون بودجه امسال بحث معافیت ماشینآلات مخالفان زیادی داشت و تضاد و تعارض ایده در این حوزه زیاد بود، اظهار کرد: افرادی که موافق این موضوع بودند دیدگاهشان این بود که حذف معافیت به توسعه صنعت ماشینسازی در کشور کمک میکند. صنعت ماشینسازی در کشور صنعتساز و سرچشمه حوزه فناوری و نوآوری است که در حوزه فناوری و جذب نیروهای جوان و تحصیلکرده اثرگذار خواهد بود.
وی با بیان اینکه بر اساس قوانین قبلی با تشخیص صنعت، معدن و تجارت، ماشینآلاتی که ساخت داخل نداشتند مشمول معافیت میشدند، گفت: البته اگر لایحه دو فوریتی که دولت اخیرا داد، تصویب و ابلاغ شود، بخشی از این مشکلی که برای بحث واردات ماشینآلات تجهیزات اتفاقافتاده حل و فصل میشود. ماشینآلات باید مشمول معافیت مالیاتی شود و مذاکراتی با وزارت اقتصاد انجام و قرار شد سازمان مالیاتی در گمرک فعلا از دریافت مالیات خودداری کند و در قبال چک و سفته که از واحد تولیدی میگیرند، ماشینآلات را با فرض معافیت ترخیص کنند
. نیازی درباره فعالیت سامانه توانایران نیز گفت: سامانه توانایران برای کالاها و واردکنندگانی که مشمول این قانون هستند، پیشبینی شده که موضوع نیاز و تقاضا و توانمندی در آن سامانه تعریف شود. البته نمیتوانیم تمام واردکنندگان و تمام تولیدکنندگان را الزام کنیم که برای هر نیازشان در سامانه ثبت درخواست کنند، زیرا ممکن است بسیاری مشمول آن قانون نباشند.
وی با بیان اینکه اختلافنظری میان کارشناسان درباره ظرفیت و میزان تولید وجود دارد، تصریح کرد: کارشناسان معتقدند در برخی کالاها ظرفیت تولید هست و اگر بازار برای آن فراهم شود، ظرفیت میتواند فعال شود. برخی از کارشناسان اعتقادشان بر این است که الزاما ظرفیت به مفهوم تولید در لحظه و تولید برای عرضه در بازار نیست. نکتهای که در سامانه توانایران مطرحشده، بحث ظرفیتهای تولید و ظرفیتهای بالفعل است.
آغاز پایش کسبوکارها
وی از آغاز پروژه پایش کسبوکارهای صنعت و معدن از مهرماه خبر داد و گفت که مهمترین مولفه این پایش، بحث ظرفیتهای تولید است. اگر در این پیمایش و پایش، ظرفیتی شناسایی شد که ماشینآلات و تجهیزات وجود دارند، اما کارخانه تعطیل است، پروانه آن واحد اصلاح میشود تا توانمندی واقعی کشور در حوزههای مختلف شناسایی شود.