اخبار تجهیزات پزشکی
از هیات مدیریت واردات کالا و خدمات چه خبر؟
این هیات متشکل از نمایندگان وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و تشکل‌های خصوصی و نماینده دستگاه مرکزی مرتبط است
به گزارش آیمد90 مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات تولید وزارت صمت، دیروز در یک مصاحبه به بررسی واردات کالا و بحث حمایت از کالاهای داخلی پرداخت.
محمدمهدی هادوی در این مصاحبه، به تشکیل هیاتی هفت‌نفره برای مدیریت واردات و نظارت بر قانون اشاره کرد.
به گفته هادوی، هیات یادشده، متشکل از نمایندگان وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و تشکل‌های خصوصی و نماینده دستگاه مرکزی مرتبط است و گزارش‌های مربوط به تخلف را بررسی می‌کند.
هادوی در این مصاحبه گفت: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالا، مصوب اردیبهشتماه سال ۱۳۹۸ است؛ البته سابقه قانون به سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۹۱ بازمی‌گردد.
وی توضیح داد: اجرای این قانون برعهده وزارت صمت است و مصوب شده که تمامی مشمولان قانون یعنی دستگاه‌های اجرایی کشور، دانشگاهها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و حتی شرکت‌های خصوصی که از منابع مالی ملی مانند صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند، در پروژههای خود ارجاع کار و مسوولیت طراحی و راهاندازی را به شرکت‌های ایرانی محول کنند.
مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات تولید وزارت صمت ادامه داد: در مورد مواقعی که نیاز به استفاده از خدمات خارجی باشد نیز قانون بستگی به شرایط مشخص شده و به وزارت صمت یا هیئت نظارت متشکل از ۷ عضو بخش دولتی و خصوصی و یا شورای اقتصاد اجازه داده است تا موضوع را بررسی کرده و در صورت تأیید، براساس آن عمل شود.
به گفته وی، این هیات به طور معمول هر یک هفته درمیان جلسه داشته و گزارش‌های تخلف توسط دفاتر تخصصی وزارت صمت و یا هرکدام از اعضای هیئت بررسی شده و نتیجه بررسی در هیئت مطرح می‌شود؛
وبی تصریح کرد: ماده ۲۲ قانون، قوه قضاییه را مکلف کرده است که شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به پرونده‌های این قانون اختصاص دهد که این کار در سال ۱۳۹۹ انجام شد.
مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات تولید وزارت صمت اضافه کرد: قوه قضاییه حتی دستور العمل چگونگی بررسی این تخلفات را نیز تعیین و با امضای رئیس وقت قوه قضاییه ابلاغ کرده است؛
به گفته هادوی، مکلف هستیم هر سه ماه یک بار گزارش مصوبات هیئت نظارت و عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به مجلس شورای اسلامی اعلام کنیم که این کار را مرتب انجام می‌شود و هر سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه به خوبی از اجری این قانون حمایت می‌کنند و این قانون از کارایی خوبی برخوردار است.
هادوی در مورد کالای مصرفی و بادوام نیز عنوان کرد: ماده ۱۷ قانون حمایت از کالای ایرانی تکلیف را در این مورد روشن کرده که به خوبی اجرا می‌شود، ما در مواردی تخلفاتی صورت گرفته و متاسفانه تاکنون ۱۶ پرونده تخلف به تأیید هیئت نظارت رسیده و برای بررسی و اقدام لازم به مسئولان مربوطه ارجاع شده است.
