تحمیل مقررات مخرب به بنگاه‌های اقتصادی
به گزارش آیمد 90 شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار توسط نهادهای تعیین‌شده در قانون شورای گفت‌وگوی دولت، بخش‌خصوصی و کمیته حمایت از کسب‌وکار در طول دهه‌گذشته، یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران، قانون‌گذاران، تشکل‌ها و فعالان بخش‌خصوصی بوده‌است.
این دغدغه از طریق فرآیندی زمانبر، پیچیده و پرفراز و نشیب اجرایی شده‌است. خلاصه‌ای از این فرآیند عبارتست از: کسب نظرات و اعتراضات فعالان اقتصادی درخصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه از حیث تصویب و اجرای مفاد قانونی مقرراتی دست‌وپاگیر و هزینه‌زا، بر‌‌گزاری نشست‌ها و جلسات متعدد برای استماع و بررسی نظرات بخش‌خصوصی و توضیحات مقامات و نهادهای دولتی مسوول، تصویب مصوباتی به‌عنوان پیشنهاد اجماعی و حل‌وفصل‌کننده موضوع در مواردی و از همه مهم‌تر، پیگیری‌های پرشمار برای اجرای راه‌حل‌ها و راهکارهای مصوب در نشست‌ها برای رفع موانع کسب‌وکار.
طبق برنامه اعلام‌شده از سوی نهاد دولتی مسوول مقررات‌زدایی در ایران (مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، به‌عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی)، فرآیند مقررات‌زدایی تا پایان سال‌جاری از صرف نظام‌مندی و ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار فراتر رفته و قرار است قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار نیز مورد بررسی قرار گیرند و در صورت تشخیص مخل‌بودن آنها، پیشنهاد حذف مفاد قانونی به قانون‌گذار و دولت ارائه شود.
برای مشارکت موثرتر بخش‌خصوصی و نهادهای تشکیل‌شده مربوط، به‌ویژه شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار، باید به ویژگی‌ها و الزامات سطوح متفاوت مجوززدایی (به‌معنای صرف ساماندهی صدور مجوزهای کسب‌وکار) و مقررات‌زدایی (به‌معنای موسع شناسایی و حذف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار) توجه کرد. در راستای چگونگی مواجهه بخش‌خصوصی با قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار گزارشی با عنوان «رویکردها و نظرات بخش‌خصوصی درباره قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار (براساس مستندات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و کمیته حمایت از کسب‌وکار) » از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد. هدف اصلی از تدوین این گزارش بررسی عملکرد نهادهای مسوول شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، آسیب‌شناسی تلاش‌های صورت‌گرفته از حیث اثربخشی و تاثیرگذاری و ارائه راهکارهایی برای مشارکت موثرتر و اثربخش‌تر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان دبیرخانه شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار است.
غلبه مقررات بر قوانین به‌عنوان عامل مخل کسب‌وکار
مهم‌ترین سوالاتی که تلاش‌شده در این پژوهش به آنها پاسخ‌داده شود، این است که در وضعیت فعلی، قوانین و مقررات از منظر فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها، تا چه حدی به‌عنوان عوامل مخل کسب‌وکار در حین فعالیت بنگاه‌ها تلقی می‌شوند؟ سوال دیگر اینکه با پی بردن به‌جایگاه و میزان تاثیرگذاری هریک از عوامل سه‌گانه قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی (نظام اداری و بوروکراسی)، بخش‌خصوصی و نهادهای مرتبط باید چه تدابیری برای تاثیرگذاری بیشتر و برآوردن مطالباتشان اتخاذ کنند؟
برای ارائه پاسخ‌هایی به سوالات پیش‌گفته و تلاش برای ترسیم نقشه‌راهی برای نهادهای نمایندگی‌کننده بخش‌خصوصی و تعاونی در ادامه فرآیند مقررات‌زدایی، گزارش اتاق ایران در سه گفتار به این شرح تنظیم‌شده‌است: (۱) تحلیلی از مطالبات و نظرات بخش‌خصوصی راجع‌به قوانین و مقررات؛ (۲) تحلیل مسائل و مشکلات مطرح‌شده توسط بخش‌خصوصی در موضوعات ارزی، بیمه و تامین اجتماعی و پیمان؛ و (۳) جمع‌بندی و نتیجه‌گیری. چهار حکم قانونی (سه حکم درباره تامین برق و یک حکم راجع‌به معافیت مالیاتی) در گفتار نخست مورد بررسی قرارگرفته‌است.
گفتار دوم، به بررسی سه موضوع پرتکرار مطرح‌شده در کارگروه‌های تخصصی و کمیته‌های حمایت از کسب‌وکار و شورای گفت‌وگو، درباره موضوعات ارز، بیمه و تامین اجتماعی و نظام پیمان (پیمانکاری) اختصاص یافته‌است. یکی از یافته‌های تحقیق آن است که مطالبه بخش‌خصوصی در اغلب موارد، نه لغو یا حذف یک حکم قانونی، بلکه عمدتا اجرا یا تصحیح نحوه اجرای آنهاست، بنابراین نمی‌توان مقررات‌زدایی به‌معنای ساده‌شده حذف برخی مفاد قانونی را عامل بهبود‌دهنده محیط کسب‌وکار تلقی کرد. علاوه‌بر این، نمی‌توان با حذف یا لغو برخی از مفاد قانونی، به هدف اجرا یا اصلاح رویه‌ها در اجرای احکام قانونی نائل شد.
از دیگر یافته‌های گزارش، غلبه «مقررات» بر «قوانین» به‌عنوان عامل مختل‌کننده و مزاحم در فعالیت‌های اقتصادی است. نتیجه‌ای که از غلبه نقش و سهم «مقررات» و «اجرا» در ایجاد اختلال در محیط کسب‌وکار صورت‌بندی شده آن است که انجام فرآیند مقررات‌زدایی، به‌معنای شناسایی «قوانین» مخل کسب‌وکار و حذف آنها، بهبودی قابل‌توجه و محسوس در محیط کسب‌وکار ایجاد نخواهد کرد. درمجموع، توصیه پژوهش آن است که تمرکز بخش‌خصوصی و نهادهای نمایندگی‌کننده فعالان اقتصادی، باید بر «مقررات» و «رویه‌ها و فرآیندهای اجرایی» به‌عنوان عوامل مخل کسب‌وکار باشد. دلایل غلبه مسائل مربوط به مقررات به قوانین، نیازمند مجالی جداگانه است. در اینجا صرفا به این توضیح اکتفا می‌شود که فرآیندها و ویژگی‌های تدوین و تصویب قوانین در ایران، یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت پیش‌گفته است.
نظام قانون‌گذاری ما از آسیب‌های جدی رنج میبرد که در طول سال‌های گذشته، تنها برای بهبود و ترسیم آنها تدبیری اندیشیده‌نشده، بلکه اساسا از این آسیب‌ها غفلت شده و حتی در دستورکار بازسازی و ترمیم نیز قرار نگرفته‌اند و به همین دلیل، به‌طور روزافزون، عمیق‌تر و مشکل‌سازتر شده‌اند؛ آسیب‌هایی از جمله غلبه قانون‌گذاری بر مبنای طرح به‌جای ابتنای قانون‌گذاری بر لایحه، عدم‌انجام ارزیابی تاثیرات قانون (به‌طور پیشینی و پسینی) و به‌ویژه قانون‌گذاری بدون درنظرگرفتن ملاحظات اجرا که به‌نحوی، از تبعات دو آسیب نخست محسوب می‌شود. نکته قابل‌توجه اینکه تصویب قوانین با آسیب‌ها و نواقص ذکر شده، گرچه به‌احتمال زیاد به بهبود محیط کسب‌وکار کمکی نمی‌کند، اما تشخیص مخل‌بودن آن برای محیط کسب‌وکار نیز امری دشوار و در مواردی ناشدنی است. به‌بیان دیگر، با وضعیتی پیچیده مواجهیم؛ از یک‌سو، قوانین به‌لحاظ ویژگی‌های شکلی و ماهوی، فاقد تاثیرگذاری برای بهبود محیط کسب‌وکار ارزیابی می‌شوند؛ اما از سوی دیگر، تشخیص مخل‌بودن یا مزاحم‌بودن آنها برای کسب‌وکار، امری دشوار و پیچیده محسوب می‌شود؛ عمدتا به این دلیل که همان‌طور که در تدوین آنها، اصول و قواعد تقنین به‌طور بایسته رعایت نشده، برای حذف آنها نیز نمی‌توان معیارها و ملاک‌های دقیق و قابل‌اتکایی را درنظر گرفت. این وضعیت پیچیده و بغرنج، درمجموع باعث‌شده به‌تدریج اثرگذاری قوانین بر محیط کسب‌وکار کم‌رنگ شده و به‌جای آن، نقش مقررات و رویه‌های اجرایی تقویت شود.
با توجه به تحلیل ارائه‌شده در کاهش اثرگذاری قوانین بر محیط کسب‌وکار و جایگزینی مقررات و رویه‌های اجرایی، هم از حیث تاثیر مثبت و تقویت‌کننده و هم از حیث تاثیرات مخرب و مختل‌کننده در کسب‌وکار، توصیه می‌شود دولت و به‌طورکلی حاکمیت و بخش‌خصوصی و تعاونی، فرصت‌ها و توان تشکیلاتی و کارشناسی خود را همچنان بر حوزه مقررات و رویه‌ها (اجرا) متمرکز کنند، چراکه به‌نظر می‌رسد صرف وقت و هزینه برای شناسایی و اصلاح قوانین به‌عنوان عامل اختلال در کسب‌وکار، نه منتج به‌دستاوردهای ملموس خواهد شد و نه تاثیرگذاری قابل‌‌انتظار بر محیط کسب‌وکار را برآورده خواهد ساخت.
بر مبنای استدلال مطرح شده، می‌توان به دلیل تاکید مواد قانونی مربوط به وظایف شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و کمیته موضوع بند«ب» ماده۲١ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (کمیته حمایت از کسب‌وکار) بر مقررات پی برد؛ در دو ماده‌مربوط در دو قانون مرتبط، وظیفه شورای گفت‌وگو، «پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات، اعم از آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه یا رویه اجرایی… به مسوولان مربوطه» و تکلیف کمیته حمایت از کسب‌وکار، «شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری» درنظر گرفته‌شده‌است.
بدین‌ترتیب، تاکید بر «مقررات» و کم‌رنگ بودن وظایف نهادهای مربوط نسبت به «قوانین»، در متن مواد مذکور کاملا مشهود است. نکته مهم دیگر، رابطه نزدیک‌بین «مقررات» و «اجرا» است؛ بدین‌ترتیب که هر دو مقوله مقررات و اجرا برخلاف قوانین در حوزه وظایف و اختیارات قوه مجریه است، بنابراین اهمیت و اثربخشی «مقررات» در محیط کسب‌وکار، به‌نوعی تاکید بر اهمیت اجرا، رویه‌های اجرایی و عملکرد نظام اداری (بوروکراسی) محسوب می‌شود. به‌بیان دیگر، گرچه مقررات در قالب آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و… از لحاظ ساختاری و ماهوی، از گزاره‌ها و اصول و فنون حقوقی تبعیت می‌کنند، اما اساسا در ساختار اداری و بوروکراسی حاکم و به‌ویژه صلاحیت‌های اختیاری مقامات و ماموران اداری ریشه دارند. بر این مبنا، اهمیت و اثربخشی مقررات را می‌توان در راستای اهمیت اساسی «اجرا» و کلیدی بودن ویژگی‌های ضروری برای یک بوروکراسی توانمند تلقی کرد.
تحمیل مقررات مخرب به بنگاه‌ها
شناسایی و لغو احکام قانونی و مقرراتی دست‌وپاگیر، مشکل‌ساز و هزینه‌زا برای کسب‌وکارها، در وهله نخست، نیازمند اراده دولت (حکومت) است. بدین‌ترتیب که در مواقعی، دولتمردان و قانون‌گذاران ناگزیر از اتخاذ سیاست‌ها و تصویب قوانین و مقرراتی هستند که با توجه به شرایط، نه‌تنها تسهیل‌کننده و در راستای کاهش هزینه‌های بنگاه‌ها نیست، بلکه برعکس، در جهت درآمدزایی برای دولت، کاهش کسری‌بودجه، مدیریت تنگناها و مسائل ارزی ناشی از تحریم و… است. این سیاست‌ها به‌ویژه از طریق افزایش مالیات برای کسب‌وکارهااعمال می‌شوند، بنابراین در چنین وضعیتی که به‌طور خاص در ایران حاصل تحریم‌های گسترده و تبعات ناشی از آن یعنی رشد نامناسب، عدم‌سرمایه‌گذاری کافی داخلی و خارجی، مسائل و معضات ارزی و مشکلات بسیار در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است، سیاستگذاران با موقعیتی دشوار و متناقض مواجهند؛ از یک‌سو، مطالبه فعالان اقتصادی مبتنی بر کاهش هزینه‌های تولید و کسب‌وکار و حذف قوانین و مقررات دست‌وپاگیر به‌شدت مطالبه و پیگیری می‌شود؛ اما از سوی دیگر، بسیاری از احکام قانونی و مقرراتی که بنابر ادعای بخش خصوصی، دست‌وپاگیر و مخل تلقی می‌شوند، منبع درآمد دولت و یکی از ابزارهای مهم مدیریت مالی و بودجه‌ای است؛ به‌ویژه مالیات و همچنین درآمدهای خاص سازمان‌هایی مانند سازمان تامین اجتماعی. به‌همین دلیل است که مقررات‌زدایی به‌معنای حذف احکام قانونی و مقرراتی مانع کسب‌وکار، مستلزم فضایی باثبات و به‌دور از تنش‌های داخلی و بین‌المللی است.
از آنچه شرح داده شد، می‌توان نتیجه گرفت در موارد بسیاری، نهادهای دولتی ذی‌ربط در حین تصویب مقرره، از مخل‌بودن و دست‌وپاگیر بودن آنها برای بخش‌خصوصی آگاهی دارند و با علم و اطلاع از هزینه‌زا بودن و محدودکننده بودن برخی از تدابیر، آنها را در قالب احکام قانونی و مقرراتی به بنگاه‌ها تحمیل می‌کنند. آشکارترین نمونه، مقررات ارزی بانک‌مرکزی است که برای مدیریت بازار ارز در شرایط ویژه فعلی و در مواردی به‌طور روزانه، تدوین و ابلاغ می‌شود و همواره مورد اعتراض شدید بخش‌خصوصی است؛ اما مقامات دولتی با توسل به توجیهاتی که برخی از آنها پیش‌تر گفته شد، همچنان به تداوم سیاستگذاری، مقررات‌گذاری واعمال رویه‌های سالیان اخیر پافشاری کرده و در جهت مخالف با خواسته‌های بخش خصوصی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانکی، مالیاتی، ارزی و… را تدوین و اعمال می‌کنند.
واقعیت مطرح‌شده نشانگر آن است که موظف‌کردن نهادهای نمایندگی‌کننده بخش‌خصوصی به شناسایی و اعلام قوانین و مقررات کسب‌وکار در قانون، در برخی از موارد مانند آنچه به‌عنوان مثال مطرح شد، راهکاری فاقد اثرگذاری لازم محسوب می‌شود. سوای مواردی که نهادهای دولتی با اطلاع از هزینه‌ها و الزامات مخل یک مقرره، به تصویب آن اقدام می‌کنند، نگرانی عمده این است که سپردن این وظیفه به کمیته حمایت از کسب‌وکار و شورای گفت‌وگو به‌عنوان نهادهایی متشکل از اعضای دولتی (حاکمیتی و خصوصی) و دبیرخانه آنها که در اتاق ایران مستقر است، انگیزه بخش دولتی را برای اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات موثر کاهش دهد؛ در حالی‌که بی‌تردید، بهبود محیط کسب‌وکار از طریق مقررات‌گذاری، وظیفه ذاتی دولت است.
این وظیفه باید از طریق رصد و ارزیابی اجرای قوانین موجود و شناسایی موانع قانونی‌و مقرراتی کسب‌وکار، تدوین لوایحی برای اصلاح قوانین مخل و تصویب قوانین تسهیل‌کننده کسب‌وکار و… به انجام برسد. بخش‌خصوصی نیز باید به‌عنوان کاربر اصلی قوانین مربوط به کسب‌وکار، موانع و نقصان‌ها را شناسایی کرده و به مراجع ذی‌ربط اعلام کند؛کما اینکه نهادهای نمایندگی‌کننده بخش‌خصوصی در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند به‌مثابه رابطی میان فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی با دستگاه‌های اجرایی و دیگر ارکان حاکمیت، نقش خود را ایفا کنند. در مواردی نیز مانند شناسایی و اعلام موانع و ابهامات دریافت مجوزها، بخش‌خصوصی کارکردی اثربخش قابل‌قبول داشته‌است.
بخش خصوصی چگونه حذف یا اصلاح چنین احکام مخربی را پیگیری کند؟
سوال مهمی که باید به آن پاسخ داد این است که اگر مطابق با شرح گفته‌شده، نهادها و مقامات اداری بهتر و دقیق‌تر از فعالان اقتصادی، به هزینه‌زا و دردسرساز بودن برخی از احکام قانونی و مقررات واقف‌اند، بخش‌خصوصی چگونه می‌تواند حذف یا اصلاح چنین احکامی را پیگیری کرده و به نتیجه برساند؟ بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد مهم‌ترین و موثرترین ابزار انعکاس موانع و مسائل برخاسته از یک حکم قانونی یا مقرراتی یا کل یک قانون و مقرره به دولت، محاسبه «بار مقرراتی» آن و جلب توجه نهادها و مقامات دولتی از طریق انتشار این بار مقرراتی در قالب هزینه‌های اجرای آنهاست. گرچه باید تاکید کرد لازمه انجام چنین فرآیندی، بهره‌گیری از روش‌های دقیق و پیچیده مدیریت مالی و حسابداری است که هم نیازمند بهره‌گیری از کارشناسان زبده و هم مستلزم صرف هزینه و وقت بسیار است.
راهکار مواجهه با قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری
در بررسی عملکرد شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار، این خصیصه به‌طور بارزی قابل‌مشاهده است. بدین‌ترتیب، مقرون‌به‌صرفه‌ترین و عملی‌ترین راهکار برای مواجهه با قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه است. از جمله مهم‌ترین این تدابیر، ورود فعالانه بخش‌خصوصی به بررسی و ارزیابی طرح‌ها و لوایح در دست رسیدگی مقررات در دست تصویب است. برخلاف مقررات که به‌رغم وجود احکام قانونی و مقرراتی متعدد مبنی‌بر الزام دولت به دعوت و نظرخواهی از بخش خصوصی، چنین فرآیندی به‌نحو بایسته از سوی دولت به انجام نمی‌رسد و برخی مقررات بدون اطلاع بخش‌خصوصی به‌‌تصویب می‌رسد، طرح‌ها و لوایح، فرآیندی علنی را در تصویب طی می‌کنند و از این حیث، امکان بیشتری برای ارائه نقطه‌نظرات در رسانه‌ها نهادهای پژوهشی و همچنین طرح نکات در کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی مجلس وجود دارد.
فرآیند بهینه مقررات‌زدایی و مجوززدایی
از سوی دیگر، برای کاستن از هزینه مبادله ناشی از تصمیمات اشتباه سیاستگذار یا اجرای ناقص یا نادرست قوانین و مقررات، باید راهکارهایی سوای آنچه گزارش حاضر بر آن متمرکز بود، مدنظر قرار گیرد؛ از جمله ؛«اقدامات برای کاهش هزینه مبادله، بهره‌گیری از ظرفیت مشورتی و تجارب خبرگان و فعالان بخش‌خصوصی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مطابق قانون و همچنین مدیریت و کنترل تولید مقررات با عقلانی‌سازی نظام تصمیم‌گیری» برای پیشگیری از تصویب مقررات خلق‌الساعه و فاقد کیفیات یک مقرره خوب، محقق شود.
از منظر مسوولان پروژه مقررات‌زدایی در ایران، این پروژه به دو مرحله (فاز) کلان تقسیم شده‌است: نخست، شناسایی و حذف احکام قانونی و مقرراتی مربوط به حوزه مجوزهای کسب‌وکار (مرحله شروع کسب‌وکار) و ساماندهی و بارگذاری مجوزها در سامانه مربوط و صدور الکترونیکی مجوزها؛ دوم، شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار بعد از صدور مجوز و در طول دوره فعالیت بنگاه‌ها. مرحله نخست، طبق اعلام مقامات مسوول، تا پایان سال‌جاری به انجام خواهد رسید و مقدمات اجرایی‌کردن مرحله دوم در دست انجام است. بی‌تردید، انجام مرحله نخست که می‌توان آن را مجوززدایی نام نهاد، به‌رغم همه موانع و دشواری‌ها، سهل‌تر و شدنی‌تر از مرحله دوم (مقررات‌زدایی به‌طور خاص) است، چراکه لازمه ساماندهی و حذف مجوزهای غیرضرور و غیرقانونی، در اغلب موارد، توسط دستگاه‌های اجرایی بدون نیاز به اصلاح یا لغو مفاد قانونی، قابل‌تحقق بوده‌است.
در واقع، در دستگاه‌هایی که اراده لازم برای ساماندهی نظام مجوزها وجود داشته، مجوزهای قانونی در کمترین زمان فهرست‌بندی شده و مشخصات آنها به‌دستگاه مسوول برای بارگذاری در درگاه ملی مجوزها اعلام‌شده‌است. به‌همین ترتیب، همکاری برای الکترونیکی‌کردن صدور مجوزها نیز به‌نحو مناسب صورت‌گرفته‌است، اما مرحله دوم، مستلزم مواجهه با قوانینی است که اصلاح یا حذف هریک از احکام آنها، نیازمند اقدام و مشارکت قوای مقننه و مجریه و نهادهایی مانند شورای‌نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت‌نظام است.
توضیح بیشتر اینکه شناسایی قوانین مخل و پیشنهاد حذف یا اصلاح آنها، به‌مراتب بیش از پرداختن به مقررات مخل، پیچیده، وقت‌گیر و نیازمند هماهنگی بین نهادهایی از شعب حکومت است. چنانکه پیش‌تر گفته شد، به‌لحاظ مفهومی، مجوززدایی، جزئی از مقررات‌زدایی و هر دو، جزئی از مقررات‌گذاری محسوب می‌شوند، درحالی‌که هدف اصلی مجوززدایی، لغو مجوزهای غیرضروری برای شروع کسب‌وکار است، مقررات‌زدایی به‌معنای شناسایی قوانین و مقررات مزاحم فعالیت آزادانه و رقابتی فعالان اقتصادی و ناظر بر کاهش مداخلات دولت در اقتصاد است. در مرحله مجوززدایی یعنی سطحی از مقررات‌زدایی که تاکنون انجام‌شده ناهماهنگی و نبود ویژگی ستادی در نهاد مسوول مجوززدایی (وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نهاد متولی دبیرخانه «هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار») موانع و مقاومت‌های بسیاری در دستگاه‌های اجرایی در مسیر ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار ایجاد کرد. بدین‌ترتیب، قابل پیش‌بینی است با آغاز مرحله مقررات‌زدایی به‌معنای بررسی مقررات و قوانین مخل، ناهماهنگی‌ها و مقاومت‌ها بیش از گذشته شکل خواهد گرفت.
بن‌بست فرآیند مقررات‌زدایی
دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار به‌عنوان نهادهایی مستقر در اتاق ایران و مهم‌ترین نهادهای نمایندگی‌کننده نظرات و دیدگاه‌های بخش‌خصوصی در رابطه با قوانین و مقررات، برای مشارکت موثر در «فاز ۲» مقررات‌زدایی شناسایی و حذف قوانین مخل در مرحله فعالیت بنگاه باید چه تدابیری اتخاذ کنند؟ در روندی تدریجی و تکاملی، نهادهای ذی‌ربط در دبیرخانه‌های مذکور، تلاش کرده‌اند نظرات و مطالبات بخش‌خصوصی را به‌انحای مختلف، دسته‌بندی کرده و به‌صورتی روشمند در فرآیند بحث و بررسی در سطوح کارگروه و کمیته قرار دهند. نتایج بررسی انجام‌شده نشان‌داد که به‌رغم کوشش‌های صورت‌گرفته به دلایلی که برخی از آنها شرح داده شد، فرآیند طی‌شده در نهادهای مربوطه، در مواردی منتج به نتایج موردانتظار نشده‌است. توجه به مطالبات مطرح‌شده و استدلال‌های موافق و مخالف و به‌ویژه توجیهات مقامات دولتی و اقدامات پیگیرانه صورت‌گرفته در هر موضوع، نشانگر نوعی بن‌بست در حصول به نتیجه در اینجا، اجابت خواسته‌های بخش‌خصوصی است.
مشارکت بخش‌خصوصی و نهادهای نمایندگی‌کننده آن، می‌تواند با رویکردها و خط‌مشی‌های مختلف در مقررات‌گذاری و مقررات‌زدایی صورت گیرد. همچنین بهبود کیفیت مقررات‌گذاری نیز می‌تواند از زوایای متعدد بررسی شده و با اتخاذ تدابیری در سطوح مختلف، به انجام برسد. عمده مطالبات و درخواست‌های فعالان اقتصادی، اجرای احکام قانونی و مقرراتی و تصحیح و بازنگری در نحوه اجرای آنها بوده‌است. در پایان، تاکید بر این نکته مفید به‌نظر می‌رسد که در شرایط موجود و با توجه به امکانات بخش‌خصوصی برای اثرگذاری بر محیط کسب‌وکار و همچنین با توجه به تاثیرگذاری اندک در فرآیند تدوین و اصلاح قانون به دلایل گفته‌شده، این گزارش توصیه کرده بخش‌خصوصی و تعاونی و نهادهای پژوهشی و دبیرخانه‌ای وابسته به آن، بر «مقررات» (مصوبات دولت و دستگاه‌های اجرایی) و همچنین رویه‌ها و فرآیندهای اداری اجرایی و مطالبه‌اصلاح نظام بوروکراسی متمرکز شوند. به بیان صریح‌تر نخست، اتاق ایران با توجه به اهمیت قانون و سهم و نقش آنها در ایجاد اختلال در کسب‌وکار، در مرحله تدوین و تصویب قوانینی که محیط کسب‌وکار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، به‌صورت فعالانه نظرات بخش‌خصوصی را به دولت و مجلس شورای‌اسلامی منعکس کند و در این مسیر، سازوکارها و ساختارهای لازم را در اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها ایجاد کند.
دوم، اتاق ایران از فرصت داشتن کرسی در کمیسیون اقتصادی دولت و در مرحله تدوین آیین‌نامه‌های مصوب دولت، حداکثر بهره‌برداری را انجام دهد. به‌عنوان مثال، با بر‌‌گزاری جلسات با حضور افراد مطلع و ذی‌نفعان، درباره آیین‌نامه‌ها و پیش‌نویس‌های لوایح نظرات را به دولت منعکس کند تا کیفیت آیین‌نامه‌ها بهبود یابد. سوم، دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار، توان و وقت خود را بر اثرگذاری بر تدوین و اصاح آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دستگاه‌هایی اجرایی و همچنین اصلاح فرآیندهای اجرایی و اداری متمرکز کنند./ لینک منبع خبر
