رانت خواری در پوسته تولید
به گزارش آیمد90 سوالی که اخیرا در میان تولیدکنندگان در حال تبادل است و گفت و شنودهایی زیادی را به دنبال داشته است، آن است که واقعا ورود تولیدکنندگان دولتی به حوزه هایی از صنعت که فعالان اقتصادی بخش خصوصی، با همت و تلاش و سرمایه گذاری موفقیت هایی حاصل کرده اند، به چه معناست؟
این درحالی است که مقام معظم رهبری در دیدار سال 1398 خود با تولیدکنندگان و کارآفرینان تاکید کردند که “اگر بخش‌خصوصی می‌تواند کاری را انجام دهد، بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی خود را رقیب بخش خصوصی ندانند و به آن کار ورود نکنند و اگر هم فعالیت دارند، کنار بکشند”
در ادامه آن دیدار، ایشان توصیه‌هایی هم خطاب به دستگاه‌های دولتی بیان کردند و گفتند: دستگاه‌های حکومتی باید با جدیت، به‌دنبال بهبود محیط کسب‌وکار و برطرف کردن قوانین مزاحم و اصلاح عملکردهای غلط باشند تا محیط مساعد تولید در کشور به‌وجود آید.
ایشان تاکید کردند: باید قوانین مربوط به مسائل مالی، پولی، بانکی، گمرکی، بودجه و تامین اجتماعی به نفع تولید تغییر پیدا کنند و عرصه برای واردات و سفته‌بازی بسیار تنگ شود. رهبر انقلاب تغییر قوانین و دستورالعمل‌ها را وظیفه مجلس شورای اسلامی دانستند و گفتند: البته برخی از این قوانین تغییر کرده و در مجلس تصویب شده اما هنوز اجرایی نشده‌اند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تاکید بر اینکه عمده مشکلات بخش تولید مربوط به مسائل بانکی و گمرکی است، مجلس و دولت را به اقدامات جدی برای برطرف کردن این مشکلات توصیه کردند.
ایشان در عین حال افزودند: البته بخش دولتی نباید به کلی از فعالیت‌های اقتصادی دست بردارد زیرا کارهایی وجود دارد که جز بخش دولتی یا بخش‌های عمومی غیردولتی کس دیگری نمی‌تواند آنها را انجام بدهد
چه کسی به چه کسی در حال خیر رساندن است؟!
چندی پیش نیز فرشاد مومنی اقتصاد دادن و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با ارائه آمار جالب توجه و وحشتناک، از رانت های بزرگی پرده بر داشت و می گوید که در ایران به اندازه دوبرابر مجموع واحدهای مستقر در 10 کشور، واحد تولید موتورسیکلت داریم، به اندازه 10 کشور واحد تولید خودرو وجود دارد!، 144 واحد تولید سیمان داریم، اما..
فرشاد مومنی: باید توضیح داده شود که چرا در یک کشور به شدت وابسته از نظر فناوری ما باید 111 واحد تولید خودرو اعم از واحدهای دارای پروانه بهره برداری فعال و واحدهای در دست اجرا داشته باشیم؟ این 111 واحد خودروسازی معادل کل واحدهای خودروسازی معادل کل واحدهای خودروسازی آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، برزیل و ترکیه است. ما داریم چکار می کنیم؟
مومنی با تاکید بر این سوال که” چه کسی به چه کسی در حال خیر رساندن است” می گوید: چرا در یک کشور باید 144 واحد تولید سیمان وجود داشته باشد؟! آیا مسئولان وزارت خانه های ما نمی دانند این هیولایی که از یک طرف منابع کشور را می بلعد و از طرف دیگر بحران کم آبی و آلودگی را شدت می بخشد، فرجام این کشور را رقم می زنند؟ این واحدهای سیمانی حدود شش برابر واحدهای تولید سیمان در چین و کره جنوبی است.
بیش از 219 واحد تولید موتور سیکلت در این سرزمین وجود دارد. ما بررسی کردیم، متوجه شدیم این تعداد واحد تولید موتور سیکلت دو برابر واحدهای تولیدی مشابه در مجموع کشور های چین، کره جنوبی، ژاپن، هند، بنگلادش، تایوان، مالزی، اندونزی، فیلیپین و ترکیه است.
چرا حدود 280 واحد تولید فولاد فقط در استان اصفهان وجود دارد؟ چه خبر است؟ چه رانت هایی به نام تولید فولاد توزیع می شود که اینها می خواهند هر سه نسل را نابود کنند تا این رانت ها برجا بماند؟
واقعا نهادهای نظارتی ما قباحت این مناسبات را نمی خواهند به رسمیت بشناسند؟
پس از این مقایسه شوک آور باید به این نتیجه برسیم که اصولاً واحدهای تولیدی و صنعتی در ایران یک پوشش استتاری برای چپاول و غارت است و نه تولید و اشتغال!
کما اینکه به مدت بیش از سه دهه مردم ما در بخش های مختلف خبری تلویزیون یا روزنامه ها، از افتتاح و کلنگ زنی چنین واحدهایی مطلع می شدند که ادعا می شد موجب چقدر اشتغال و چقدر صرفه جویی ارزی و چقدر خودکفایی می شود! اما تحریم ها که شروع شد معلوم شد نه از تولید در آنها اثری بوده و نه از خودکفایی ادعایی! بلکه به استناد شرایط میدانی بازار و افشاگری های اخیر ، ما نهایتا با سوله هایی روبرو بوده ایم که نقش بارانداز داشتند برای فساد اقتصادی! برای چپاول بودجه ملی و بیت المال بنام تولید!برای این آقازاده و یا آن خاندان !
فرشاد مومنی تاکید می کند: بله! تمساح اختلاس در ایران سی سال در پوسته تولید خزیده و ما را می درید و ما درد را تحمل می کردیم که بالاخره روزی قرار است این تولیدات ناجی ما باشد…اما شد آنچه نباید میشد و این حاصل عدم شفافیت است.
